*تعريف قانون المرافعات وموضوعه:- يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني، فهذا القانون يعني أساسا بتنظيم القضاء المدني تنظيما شاملا، وبالتالي فإن موضوعه يشمل: كامل كيره ، قانون المرافعات الليبي ، مطابع جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1970 ، ص 679. 5- عبد الرحمن العّلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ، ج 3 ، ط 1 ، مطبعة بابل ، بغداد ،1977 ، ص 164 ؛ وكذلك د يطلق اصطلاح قانون المرافعات على مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم، كما يجب على المحاكم إتباعها لإقامة العدل بين الناس
يطلق اصطلاح قانون المرافعات على مجموع الأصول والأوضاع والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم كما يجب على المحاكم إتباعها لإقامة العدل بين الناس بمعنى آخر هو القانون الذي يعني بتنظيم السلطة القضائية وترتيبها وبيان اختصاص المحاك نصوص و مواد قانون الإجراءات الجنائية الليبي و القوانين المكملة له. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون و هو يتولى حسب نص المادة 12 من ذات القانون أي القانون(03/06) تبليغ العقود و السندات و الإعلانات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ، و كذا تنفيذ الأوامر و الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات...الخ. و يكتسي الإعلان القضائي. احتكرت الدولة الحديثة مهمة تنظيم القضاء كمرفق عام بعد أن منعت الأفراد من استعمال القوة للحصول على حقوقهم أو الدفاع عنها كما هو سائد في المجتمعات القديمة، وبالتالي فإن غاية هذا القضاء إرساء العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك عن طريق المحاكم التي وجدت أصلا لتوفير الحماية. يحكم التنظيم القضائي في ليبيا عدة تشريعات :- قانون المرافعات المدنية والتجارية. قانون الإجراءات الجنائية. قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971. قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976
شرح قانون المرافعات الليبي / Authors: ʻAbd al-ʻAzīz Mūsá ʻĀmir, عامر، عبد العزيز موسى: Publisher: مكتبة غريب،, 1976: Original from: the University of Michigan: Digitized: Oct 27, 2009: ISBN: 977707512X, 9789777075121: Length: 563 pages : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMa 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في ليبيا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن. ان قانون المرافعات حدد الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم وكذلك.قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 2007 ولكن قانون المرافعات في بعض المواد خرج عن اختصاص المحاكم في عدة مواد منها المادة(40) منه حيث ورد فيها (تقام الدعوى بمصاريف الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس.
ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة يقرها القانون ، عملا بالقاعدة العامة المقررة في هذا الشأن بأنه حيث لا مصلحة فلا دعوى ، وهو ما نصت عليه بصورة عامة فيما يتعلق بكافة الدعاوي المادة الرابعة من قانون المرافعات الليبي بأنه ((لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه.
1.عرف المشرع الليبي الوقف بأنه: ((حبس العين وجعل غلتها او منفعتها لمن وقفت عليه))(1) ، والتعريف يقترب من تعريف الحنابلة للوقف في منع التصرف بالعين الموقوفة وتسبيل منفعتها مدونة قانون الاجراءات الجنائية بدولة ليبيا. المدونة تم تكوينها بنظام الشرح على بمعنى يتم شرح كل مادة بكافة روابطها قبل 6 سنوات. قراءة المزيد. يتم رفع الدعوى حسب قانون المرافعات من شخص له مصلحة شخصية ومباشرةويكون التالي: 1- عمل صحيفة الدعوى. 2- تقديمها لرئيس القلم المختص بنوع الدعوى لتقدير الرسم عليها. 3.
يحكم التنظيم القضائي في ليبيا عدة تشريعات : قانون المرافعات المدنية والتجارية . قانون الإجراءات الجنائية . قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971 . قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 وعلى قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الصادر في 26 محرم 1375 هـ. الموافق 13 سبتمبر 1955 م. بشأن مراقبة النقد. وعلى القانون رقم (55) لسنة 1957 م.في شأن اللقطات نعني بقوانين الأحوال الشخصية القوانين التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم، ومن المتعارف عليه في ليبيا أن الدولة تترك المعاملات الشخصية لشريعة الأشخاص الدينية التي تفرض عليهم تنظيم معين من الإباحة والتحريم موانع الشهادة في قانون المرافعات الليبي : دراسة مقارنة بواسطة: أبوسنينة، آمنة خليفة أحمد منشور: (2007) النظام القانوني لرهن العلامة التجارية بواسطة: الذنيبات، أسيد حسن احمد منشور: (2020
النظام القانوني للمخالفة المالية في التشريع الليبي المقدمـــة : أولى المشرع الليبي المخالفات المالية اهتماما فائقا في مجال التأديب الوظيفي لما لها من أثر بالغ على مالية الدولة ، حيث خصها بعنايته وأفرد لها أحكاما. الدفوع الشكلية . تعريف التقادم . الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم . مبررات تقرير التقادم الدفوع الشكلية يجبُ أن يتمسّك المدعى عليه بالدفوع الشكلي ماهو الاختصاص (القيمي) في رفع الدعوى القضائية ؟. الاختصاص القيمى هو جعل قيمة الدعوى اساس اختصاص المحكمة ومنها مانص عليه قانون المرافعات المصرى من ان المحاكم الجزئية تختص بنظر المنازعات التى. عليه فان القانون الليبي قد اجاز حق التظاهر بالقانون رقم رقم (65) لسنة 2012م وهذا القانون يعتبر تعديل ضمني جزئي للقانون رقم 45 لسنة 1972 بشأن تحريم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات أما الاضراب عن.
القانون يعرف عمومًا على أنه نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك، على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد. تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم وفن. موضوع: مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً ( المواد 42 ، 47 من قانون المرافعات ) الثلاثاء 23 فبراير 2010, 7:17 pm. مذكرة متخصصة موضوعها الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً ( المواد 42 ، 47. إن إيجاد إطار قانوني جديد للعدالة في مرحلة الانتقال في ليبيا، يقتضي في البداية البحث عن تحديد مفهوم العدالة الانتقالية يوافق الأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها في ظل معالجة مشكلة الحالة. 3- شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي- د.ابراهيم ابو النجا- بنغازي. 4- أصول المحاكمات المدنية _ دكتور أحمد خليل _ دار العلوم العربية _ بيروت
يحكم التنظيم القضائي في ليبيا عدة تشريعات :-. قانون المرافعات المدنية والتجارية. قانون الإجراءات الجنائية. قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971. قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976. قانون المحكمة. مجلة علمية نصف سنوية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية والمقارنة وما يتعلق بها، تصدر عن كلية القانون جامعة مصراته للمساهمة في خدمة المجتمع ورقية ويجوز أن تصدر في أعداد خاصة أو مجمعة في مواعيد مختلفة فإن موضوع هذا البحث وهو: التفريق القضائي بين الزوجين بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الليبي، لابد وأن نجد الأساس والمستند لجواز التفريق بين الزوجين في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ.
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي قواعد حقوق الإنسان المحامي :- وليد فرنكة رغم أن نصوص الحبس الاحتياطي صدرت في عام 1953 بصدور قانون الإجراءا طالما كانت المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية هي التي حددت قواعد الاختصاص النوعي، إلا أنه بالرجوع إليها لا نجدها تشير لمؤسسات أخرى ذات طابع عام إلا المؤسسة العمومية ذات الطابع.
يسر مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة dcaf تقديم إصدار إلكتروني جديد لقانون العقوبات الليبي و قانون الاجراءات الجنائية الليبية بجميع تعديلاتهما في نصوص موّحدة و مؤرخة. كما تم إصدارهما باللغة. تعريف قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تضعها الدولة والتي تحدد فيها الجرائم و العقوبات والتدابير الاحترازية المقررة لهذه الجرائم ، كما أنه مجموعة من القواعد التى تسنها الدولة لتنظيم حقها فى العقاب.
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي . . وقواعد حقوق الإنسان المحامية / عزة كامل المقهور طالما علت الأصوات في أروقة القضاء وخارجها تطالب بتعديل ا مشكلة الدراسة : تكمن في الحاجة إلى استظهار مفهوم البطلان والمقصود بالإجراء الجوهري ومعياره والقواعد الأساسية للإجراء الجوهري وأنواع البطلان والآثار المترتبة عليه في قانون الإجراءات الجنائية الليبي مقارنة بقانون.
قانون الاجراءات الضريبية وتطبيقاته العملية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته المؤلف: عبد الرؤوف قطي إن النيابة العامة هي هيئة إجرائية تنوب عن الدولة مهمتها مباشرة الدعوى العمومية أي باسم المجتمع والمطالبة بإنزال حكم القانون فيها و يبرز هذا من خلال ما جاء في المادة وج من قانون الإجراءات. المستشار عزت يوسف يكتب الإجراءات العملية لقانون التصالح الجديد. الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 11:34 م. الإجراءات العملية لقانون التصالح الجديد. أولا : يجب تعريف قانون التصالح الجديد بأنه. قانون التصالح.
الانتخابات الليبية على المحك، فقد دخلت عملية التحضير لها مرحلة العد التنازلي، حيث تدور نقاشات حادة حول طريقة وشروط انتخاب الرئيس الجديد، وسط محاولات لتمرير شروط تكون في صالح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر وتابع نورلاند خلال مراسم توقيع اتفاقية بين شركتي هاتف ليبيا وإنفنيرا الأمريكية بطرابلس، أن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات هي الطريقة الوحيدة لاعتماد الأسس اللازمة للعملية الانتخابية في الرابع والعشرين من. رئيس البرلمان الليبي : انتخاب رئيس جديد هو مفتاح رحيل الأتراك. المدينة نيوز :- قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا هي الاتفاقية. سجون سرية في ليبيا.. مطلب حقوقي بنبش إرث المليشيات. سجون سرية في الغرب الليبي تديرها مليشيات بعيدا عن ضوابط القانون وسط دعوات حقوقية للكشف عنها ومحاسبة القائمين عليها. اللجنة الوطنية لحقوق.
قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا هي الاتفاقية التي أبرمتها حكومة السراج مع نظام رجب طيب أردوغان.وأعلن صالح، في مقابلة بثتها سكاي نيوز عربية ،إلى أن. يجتمع مجلس النواب الليبي في طبرق، اليوم الاثنين، لاستئناف مناقشة مشروع الميزانية المقترح من الحكومة وملفات أخرى، من أهمها قانون انتخاب رئيس الدولة، ليكون أساساً دستورياً للانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/ كانون. وعن الإجراءات التي ستتخذ في حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر، قال إنه إذا فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات سيكون هناك مبادرة جديدة، مضيفا المبادرة جاهزة وهناك تصور لتوحيد مؤسسات.
المطلب الثاني : الآثار الموضوعية للوضع الظاهر في قانون المرافعات. 1- إلزام ناقص الأهلية بالتعويض او تنفيذ إلتزاماته. 2- براءة ذمة المدين الذي وفي بالدين للدائن الظاهر. 3- صجة الاعمال والتصرفات. علوم قانونية وادارية متخصص بالشأن القانوني، محاضرات قانونية، ملخصات قانونية، كت تعريف القانون المدني . أهمية القانون المدني . تاريخ القانون المدني . الفرق بين القانون المدني والجنائي . المناطق التي تخضع للقانون المدني . المراج القانون ، هو علم اجتماعي يتخصص في دراسة القواعد والقوانين العامة التي تقوم على تنظيم العلاقات المجتمعية بين الأشخاص ، وهذه القواعد القانونية يلتزم بها الجميع وتطبق على كافة الأطياف . تستغرق عادة أربع سنوات في الدول.
كتب: د. محمد أبوسنينة - الخبير والمستشار الاقتصاديقراءة في قانون المصارف الليبي ؛ القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012 :صدر القانون رقم (1) لسنة 2005 ليلغي القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف. قانون الاستثمار الليبي قانون الاستثمار الليبي قانون رقم ( 5 ) لسنة 1426 ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية مؤتمر الشعب العام تنفـيذاً لقرارا
وإذا كان تعريف المجني عليه على نحو ما رأينا ، فإن المشتكي والمخبر لهما وضعا إجرائيا مختلفا فالمخبر هو الشخص الذي يقوم بإخطار الجهات المختصة بوقوع جريمة وفقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات. المهام الوظيفية لمهنة مشرف وردية: الإشراف على تشغيل خطوط الإنتاج بما يتناسب مع الإجراءات والسياسات الموضوعة للمؤسسة. تدريب وإدارة العاملين على خطوط الإنتاج او العمليات في المؤسسات الخدمية. الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي . الحبس الاحتياطى. الحبس المؤقت. الحبس المؤقت في ظل تعديل الاخير لقانون الاجراءات الجزائري. الدعوى العمومية. الحكم الحضوري أنشئت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2011. كما أن مدير الشعبة يمثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ليبيا أيضا
أهمية الإثبات في القانون. الطلبات العارضة للمدعى عليه في القانون المصري العلاقة بين القانون والعادات والتقاليد داخل المجتمع الفرق بين الحبس والسجن في القانون السعودي الفرص الوظيفية خريج. الدليل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي ورقة عمل مقدمة للمؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية والقانون المنعقد في الفترة من 28-29 /10/2009 م تنظمه أكاديمية الدراسات العليا - طرابلس أ. طارق محمد الجملي عضو هيأة التدريس. مفهوم المعاش الضماني. التعريف بنظام الضمان الاجتماعي: هو نظام له طبيعة اجتماعية وقانونية تشمل الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ويقدم مصدرا بديلا للدخل المفقود بسبب المرض وبلوغ السن القانونية. 13- قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، الجزء الثاني ، القاهرة ، دار النهضة العربية، الطبعة 1 ، 2009م . 14- تشريعات الأسرة الليبية في القوانين الوطنية والدولية، طرابلس ، مطبوعات الوثيقة ، طبعة 2005. أمهل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، البعثة الخاصة بتقصي الحقائق بشأن ليبيا، حتى مطلع العام القادم، لتقديم تقريرها الأول لمناقشته في الجلسة المقرر عقدها في مارس 2021، وتقديم تقريرها النهائي في جلسة سبتمبر القادم
خدمات قانونية في ليبيا تسببه في قيامه بخرق أحد القوانين أو في حالة رغبته في تنفيذ بعض الإجراءات إلا أنه لا يعرف ما هي الخطوات القانونية السليمة الخاصة بها، فإنه قد يحتاج للحصول على استشارة. قانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي باسم الشعب مجلس قيادة الثورة، نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. واستجابة لرغبة الشعب العربي المسلم في الجمهورية العربية الليبية فما هي أسس التفرقة بينهم؟ مدونة قانون الإجراءات الجنائية بدولة ليبيا. مدونة النيابة العامة - إنشاء القيود والأوصاف - بجمهورية مصر العربية - ٢ مدونة قانون الإجراءات الجزائية بدولة. قانون الإجراءات الجنائية. المادة (): الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ( أنظر المادة 36 (2) ) الجرائم المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 والتي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية هي. وفي ضوء الأدلة على حدوث الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مارست المحكمة سلطتها التقديرية بموجب القاعدتين 6.16 و 6.28 من قانون الإجراءات المدنية للاستغناء عن الخدمة الرسمية لشكل دعوى التحكيم وأمر.
إذا كانت الطريق الرابطة بين شرق ليبيا وغربها قد فُتحت، فإن طريق الانتخابات ما زالت غير سالكة. وأول العوائق يتمثل في صعوبة إخراج المرتزقة والعسكريين الأجانب من البلد. طلبت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطا. وأشار إلى أن تصرفهما على هذا النحو يتنافى مع نص المادة 493 مكرر (ا) الفقرة (د) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي التي تحظر بشكل قطعي تسليم المواطن الليبي للخارج، ناهيك عن تعارض تصرفهما مع. فالجريمة الاقتصادية هي كل فعل أو امتناع يخالف قواعد المنافسة وتحديد الأسعار. إلا أن هذا التعريف الذي يربط بين القانون الجزائي الاقتصادي وقانون المنافسة والأسعار راجع لما كان يعتمده بعض المشرعين، كالمشرعين الفرنسي. الرقابة المصرفية. الرقابة المصرفية هي إحدى أهم اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، حيث تعمل على تحقيق مُستهدفات الاستقرار في المؤسسات المصرفية خاصةً، والقطاع المالي عامةً، ويسعى مصرف ليبيا المركزي جاهداً من خلال دوره.
علمت «البورصة»، أن وزارة المالية قدمت تعديلات عاجلة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى جرى إقراره قبل أسابيع، ومن المقرر أن تجرى التعديلات التى وصلت بالفعل إلى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب على 4. ما هي تأثيرات عقوبات قانون «قيصر» الأميركي على سورية؟. متسوقون في أحد أسواق العاصمة السورية دمشق في 10 يونيو 2020. (فرانس برس) يدخل قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم «قيصر» حيز التنفيذ اليوم. الدول العربية, أخبار تحليلية, التقارير ليبيا.. بدء العد التنازلي لاعتماد قاعدة دستورية وقانون انتخابي (تحليل حظر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 تشغيل الأطفال في أي أنواع من الأعمال التي يمكن أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر. وتقضي المادة 60 من القانون بحظر تشغيل.
الهيئة رفضت مساعٍ لتأجيل الاستفتاء إلى ما بعد انتخابات 24 ديسمبر المقبل، وقالت إنها ستتخذ كافة الإجراءات. التعريف بإلإجراءات الجزائية والنظم الإجرائية أولا: التعريف بقانون الإجراءات الجزائية: تعتبر الإجراءات الجزائية مجموعة من القواعد الشكلية التي تهدف إلى قمع الجريمة ومتابعة المجرمين وقال السنوسي في تصريح خاص لـالعين الإخبارية أن الاتفاق السياسي ومخرجاته له حكم القانون الواجب النفاذ خاصة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2570 الذي ألزم الجهات المعنية في ليبيا أن تتخذ الإجراءات. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تركيا هي من تدعم بقاء المرتزقة في بلاده، مشيراً إلى أنها ما زالت ترسل أعداداً منهم بجانب السلاح.. وأضاف أن تركيا تدفع بترسانتها من المعدات العسكرية إلى ليبيا متوهمة أن المعاهدة. كشفت مصادر ليبية مطلعة، لـسكاي نيوز عربية، عن بدء الميليشيات في الانسحاب بشكل واسع عن مناطق تمركزها غربي.
تنظر الأوساط السياسية العراقية، إلى الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل، بعين. يخضع التحكيم في الكويت في المقام الأول إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية, القانون رقم. 38 من 1980 (الفصل 12, مقالات 173 إلى 188) (قانون الإجراءات) والتحكيم القضائي في قانون المواد المدنية. انطلقت جلسة البرلمان الليبي في مدينة طبرق، اليوم الاثنين، بمناقشة بند قانون انتخاب الرئيس، فيما طلبت الحكومة تأجيل بند الميزانية العامة، وفق ما أفاد مراس أثار القانون الخاص باستقرار ليبيا -الذي أقره الكونغرس الأميركي وتعهد فيه بمعاقبة من يؤجج الصراع هناك- مزيدا من الأسئلة بشأن من يستهدف هذا القرار؟ وما تداعياته على المشهدين السياسي والعسكري